شرکت بزرگ زیمنس چندصد‌هزار نیرو و افراد فعال در نمایندگی‌های خود در سراسر جهان دارد. جمع ارزش ماشین‌ها و تجهیزات کارگاه‌های این شرکت به یک میلیارد یورو نمی‌رسد؛ اما این شرکت سالانه یکصد میلیارد دلار درآمد و حدود چهار میلیارد دلار سود خالص دارد.
تعداد افرادی که در کارگاه‌های این شرکت مشغول تولید و ساخت انواع موتور، کمپرسور، توربین و … هستند، حدود ۳۰,۰۰۰ نفر است. مفهوم این آمار آن است که هر نفر حدود ۱۳۰,۰۰۰ یورو در سال سود خالص برای شرکت خود ایجاد می‌کند.
نقش نیروی انسانی در سودآوری شرکت‌ها
این سود ناشی از عملکرد ماشین‌ها و تجهیزات شرکت نیست؛ بلکه ناشی از عملکرد پرسنل متخصص، سخت‌کوش و متعهد شرکت است. کارکنان زیمنس ضمن اینکه حقوق خود را تأمین می‌کنند، هرکدام بیش از ۱۳۰,۰۰۰ یورو سود خالص برای شرکتشان ایجاد می‌کنند.
دیگر شرکت‌های مهم دنیا نیز چنین وضعیتی دارند.
مقایسه بهره‌وری نیروی انسانی در ایران و کشورهای صنعتی
شرکت‌های مشابه زیمنس در ایران عبارت‌اند از فاتح صنعت، طاها قالب طوس، ماشین‌سازی اراک، آذرآب و چند شرکت دیگر.
این شرکت‌ها چند نفر پرسنل دارند و هر پرسنل چقدر سود برای شرکت ایجاد می‌کند؟
برخی از این شرکت‌ها همین که زیان نمی‌کنند، خرسندند و البته حاشیه سود آنها کم و پاسخ‌گوی حجم سرمایه‌گذاری انجام‌شده نیست. در شرکت‌های دیگر و مجتمع‌های بزرگ صنعتی ایران نیز همین وضعیت وجود دارد.
هزینه نیروی انسانی و بهره‌وری در ایران
حقوق پرسنل در مقابل بهره‌وری آنها پذیرفتنی نیست. برای انجام یک کار مشخص در کشورهای صنعتی ۲۰۰ نفر فعالیت می‌کنند؛ درحالی‌که برای انجام همان میزان کار در ایران ۸۰۰ نفر کار می‌کنند.
حقوق هر کارگر متخصص در کشورهای صنعتی ۲۰۰۰ یورو است؛ درحالی‌که حقوق پرسنل کم‌تخصص در ایران ۱۰۰۰ یورو است. اما آنجا یک‌چهارم شرکت مشابه ایرانی نیرو دارد.
بنابراین، هزینه نیروی انسانی در ایران کمتر از کشورهای صنعتی نیست و این مزیت از ایران، به‌ویژه در کارخانه‌های بزرگ و صنایع واقع در مناطق جنوبی ایران، سلب شده است.
قانون کار ایران؛ مانعی برای اشتغال و سرمایه‌گذاری؟
قانون کار در ایران ضد کار و ضد سرمایه‌گذاری است. قانون کار در ایران یکی از عوامل اصلی بیکاری و عدم رغبت به سرمایه‌گذاری است.
این قانون اغلب حق را به کارگر می‌دهد و کارفرما را تحت فشار قرار می‌دهد. طبق این قانون، کارفرمایی که سرمایه‌گذاری کرده و شغل ایجاد کرده است، نمی‌تواند نیروی کم‌کار، پرحاشیه یا غیرمتخصص خود را اخراج کند.
اگر چنین کند، اغلب کارگران با حکم اداره کار، سر کار خود بازمی‌گردند. بنابراین، سرمایه‌گذاری که میلیاردها تومان هزینه کرده و با سختی بسیار صدها شغل ایجاد کرده، باید پارامترهای غیرکاری زیادی را در نظر بگیرد.
چالش میان کارفرما و نیروی انسانی
در این شرایط، نیروی انسانی نیز رضایتی از وضعیت موجود ندارد و حقوق و شرایط بهتر می‌خواهد.
در چنین شرایطی که سوءتفاهم‌های زیادی وجود دارد، برخی کارفرمایان عطای کار و تولید را به لقایش بخشیده و واحدهای تولیدی خود را می‌فروشند یا تعطیل می‌کنند.
این وضعیت می‌تواند هم بر بهره‌وری نیروی انسانی و هم بر انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش تولید تأثیرگذار باشد.
ضرورت بازنگری در قانون کار ایران
قانون کار ایران تحت‌تأثیر دیدگاهی است که اکنون در جهان منسوخ شده است و حتماً نیازمند بازنگری جدی براساس مطالبات امروز بازار کار است.
بازنگری در قانون کار می‌تواند با هدف ایجاد تعادل بیشتر میان حقوق نیروی انسانی، منافع کارفرمایان، افزایش بهره‌وری، حمایت از سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی انجام شود.
