قانونی به نام کار و به کام بیکاری


شرکت بزرگ زیمنس چندصد‌هزار نیرو و افراد فعال در نمایندگی‌ها در سراسر جهان دارد. جمع ارزش ماشین‌ها و تجهیزات کارگاه‌های این شرکت به  یک میلیارد یورو نمی‌رسد؛ اما این شرکت سالانه یکصد میلیارد دلار درآمد و حدود  چهار میلیارد دلار سود خالص دارد. تعداد افرادی که در کارگاه‌های این شرکت مشغول تولید و ساخت انواع موتور، کمپرسور، توربین و ... هستند حدود 30,000 نفر است و مفهوم آن این است که هر نفر 130,000 یورو در سال سود خالص برای شرکت خود ایجاد می‌کند. این سود ناشی از عملکرد  ماشین‌ها و تجهیزات شرکت نیست؛ بلکه ناشی از عملکرد پرسنل متخصص و سخت‌کوش و  متعهد شرکت است. آنان ضمن اینکه حقوق خود را تأمین می‌کنند، هرکدام بیش از 130,000 یورو سود خالص برای شرکتشان ایجاد می‌کنند. دیگر شرکت‌های مهم دنیا نیز چنین وضعیتی دارند.
شرکت‌های مشابه زیمنس در ایران عبارت‌اند از فاتح صنعت، طاها قالب طوس، ماشین‌سازی اراک، آذرآب و چند شرکت دیگر. این شرکت‌ها چند نفر پرسنل دارند و هر پرسنل چقدر سود برای شرکت ایجاد می‌کند؟ برخی از این شرکت‌ها همین که زیان نمی‌کنند، خرسندند و البته حاشیه سود آنها کم و پاسخ‌گوی حجم سرمایه‌گذاری انجام‌شده نیست. در شرکت‌های دیگر و مجتمع‌های بزرگ صنعتی ایران نیز همین وضعیت وجود دارد.
 حقوق پرسنل در مقابل بهره‌وری آنها پذیرفتنی نیست. برای انجام یک کار مشخص در کشورهای صنعتی 200 نفر فعالیت می‌کنند؛ در‌حالی‌که برای انجام همان میزان کار در ایران 800 نفر کار می‌کنند. حقوق هر کارگر متخصص در کشورهای صنعتی 2000 یورو است؛ درحالی‌که حقوق پرسنل کم‌تخصص در ایران 1000 یورو است. اما آنجا 1/4 شرکت مشابه ایرانی نیرو دارد؛ بنابراین هزینه نیروی انسانی در ایران کمتر از کشورهای صنعتی نیست و این مزیت از ایران(به‌ویژه در کارخانه‌های بزرگ و صنایع واقع در مناطق جنوبی ایران) سلب شده است.
 قانون کار در ایران  ضد کار و  ضد سرمایه‌گذاری است. قانون کار در ایران یکی از عوامل اصلی  بیکاری و عدم رغبت به سرمایه‌گذاری است. این قانون اغلب حق را به کارگر می‌دهد و کارفرما را تحت فشار قرار می‌دهد. طبق این قانون کارفرما که سرمایه‌گذاری کرده و شغل ایجاد کرده، نمی‌تواند نیروی کم‌کار، پرحاشیه یا غیرمتخصص خود را اخراج کند. اگر چنین کند اغلب کارگران با حکم اداره کار، سر کار خود باز می‌گردند؛ بنابراین سرمایه‌گذاری که ‌میلیاردها تومان هزینه کرده و با سختی بسیار صدها شغل ایجاد کرده، باید پارامترهای غیرکاری زیادی را در نظر بگیرد. این در حالی است که نیروی انسانی نیز  رضایتی از وضعیت موجود ندارد و حقوق و شرایط بهتر می‌خواهد. در چنین شرایطی که سوء تفاهم‌های زیادی وجود دارد، برخی کارفرمایان عطای کار و  تولید را به لقایش بخشیده و واحدهای تولیدی خود را می‌فروشند یا  تعطیل می‌کنند. قانون کار ایران تحت‌تأثیر دیدگاهی است که اکنون در جهان  منسوخ شده است و حتما نیازمند  بازنگری جدی براساس مطالبات امروز بازار کار است.
 
میرافضلی-مدیرعامل پتروشیمی جم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


یادداشت ها



ارسال یادداشت



  = six + one (please enter the answer to the question or statement)