مجلس شوراي اسلامي

مجلس شوراي اسلامي


بر اساس اصل 58 قانون اساسی اعمال قوه مقننه تنها از طریق مجلس شورای اسلامی است که اعضای آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل می دهند. مهم ترین وظیفه مجلس شورای اسلامی قانونگذاری است و بر این اساس مجلس حق ندارد این وظیفه را به کسی یا گروهی و یا مرجع دیگری واگذار نماید مگر در موارد خاص که از طرف مجلس بر عهده کمیسیون های داخلی خود و یا دولت طبق اصل 85 واگذار می شود. وظیفه دیگری که بر عهده مجلس گذاشته شده است ، رسیدگی و پیگیری شکایات که از طرز کار مجلس و یا دیگر قوای کشور صورت میگیرد ، مجلس موظف است ضمن رسیدگی به این شکایات در اسرع وقت نتیجه را اعلام کند و در صورتی که از طرز کار مجلس شکایتی شده باشد ، باید پاسخ کافی بدان بدهد . و نیز چنانچه شکایت مربوط به عموم باشد باید به اطلاع عام برسد.
 

انتخاب سیستمها
سازمان مالي اداري مجلس از سال هشتاد و با توجه به ساختار قديمي و غير پاسخگوي نرم افزارهاي مورد استفاده تصميم به تغيير سيستم هاي نرم افزاري در بخشهاي مختلف گرفت و در اين راستا سيستمهاي مالي پيوست به صورت آزمايشي نصب و مورد بهره برداري قرار گرفت و پس از موفقيت فاز آزمايشي زير سيستمهاي پيوست در بخشهاي حقوق دستمزد، حسابداري، بودجه و اعتبارات، صدور احكام و كارگزيني، كنترل تردد، تداركات، جمع داري اموال به طور عملياتي مورد استفاده قرار گرفت.
 

روند استقرار و پیاده سازی
پروسه استقرار سیستم هاي مالي در بخشهاي مختلف داراي ویژگی های قابل توجهی می باشد که ذیلا به برخی از آنها اشاره می شود.

بخش پرداخت حقوق
ساختار متنوع منابع انساني مجلس و فرمولاسيون گسترده و پيچيده پرداخت حقوق در مجلس اقتضاي يك سيستم جامع و انعطاف پذير حقوق را دارد و اين مهم در سيستم حقوق دستمزد پيوست قابل اجراء بوده است. اين سيستم از سال 82 تا كنون در مجلس شوراي اسلامي به طور كامل عملياتي است و كليه نيازهاي دايره پرداخت حقوق به ويژه در زمينه گزارشهاي متنوع را پاسخگو بوده است.

بخش كارگزيني و صدور احكام
در اين بخش نيز سيستم كارگزيني پيوست مورد بهره برداري كامل قرار گرفته است. دو نظام عمده صدور احكام(نظام قانون هماهنگ و قانون كار) در اين بخش پياده سازي شده و وفق رويه هاي داخلي مجلس بومي سازي نيز انجام شده است. اين سيستم در ارتباط كامل با بخش پرداخت حقوق كار كرده و كليه احكام صادره(جاري و معوقه) به صورت خودكار و پس از تاييد به سيستم حقوق ارسال مي شود. پرونده الكترونيك پرسنل از طريق سرويس بايگاني اسناد در حال پياده سازي است.

بخش اعتبارات و حسابداري
نرم افزار حسابداري پيوست با ساختار چند لايه كدينگ و ماهيت شناور بودن كدهاي مرتبط با برنامه، فصل، مواد هزينه، اشخاص، مركز هزينه و ... به طور كامل نيازهاي دايره اعتبارات و حسابداري مجلس را پوشش داده است. گزارشهاي متنوع مالي، اعتباري، مديريتي از نقاط قوت اين سيستم مي باشد. كليه ضمائم اسناد مالي از ظريق سرويس بايگاني اسناد به صورت الكترونيك ساماندهي شدهاست.


بخش آرشيو مستندات
در گام نخست فرایند استقرار نرم افزار بایگانی و مدیریت اسناد، عملیات شناخت وضعیت موجود بایگانی و متعاقب آن طرح وضعیت مطلوب بایگانی به اجرا در آمد . در طی این پروسه، شناسنامه و ساختار محتوایی اسناد، مدارک و پرونده ها تعیین گردیده نحوه نگهداری و توزیع آنها در سطح حوزه معاونت ها، سیاست های امنیتی، مجوزهای دسترسی و تغییر و نیز ساختار بایگانی آنها استخراج گردید

اتوماسيون اداري
سيستم اتوماسيون اداري در حوزه اداره كل مالي اداري جهت تسهيل امور اداري و پرهيز از انجام دستي كارهاي اداري در حال پياده سازي و استقرار مي باشد(تابستان 89). پس از استقرار كامل سيستم اتوماسيون اداري كليه پرسنل خواهند توانست از طريق مراجعه به كارتابل اختصاصي خود به موجوديتهاي شخصي(فيش حقوق، حكم كارگزيني، تايم شيت، كارت مرخصي و...) دسترسي داشته باشند.

 

دیدگاه این سازمان
در طي هشت سال بهره برداري از مجموعه نرم افزارهاي آن گروه در مجموعه مالي اداري مجلس نرم افزار پیوست توانسته به عنوان ابزاري حرفه اي در جهت تسريع امور و افزايش بهره وري و كارايي عمليات اداري و سازماني نقش شايسته اي ايفاء نمايد. این گفته رئیس اداره حسابداری مجلس است که طی نامه ای به این شرکت ابلاغ نموده که مایه مباهات گروه نرم افزاری پیوست می باشد.
دیدگاه مجلس شورای اسلامی

 

سایت اینترنتی سازمان خریدار
 
www.majlis.ir