خریداران ما

"بالاتر از خدمت رسانی به خریداران و کسب رضایت ایشان، شانی برای پیوست وجود ندارد"

 

گستره بزرگ خريداران پيوست از فروشگاهها و شرکتهاي کوچک تا شرکتهای بزرگ و سازمانهاي دولتي افتخار ماست و اين مهم در سايه پوشش فراگير نيازهاي نرم افزار سازماني و انعطاف و اندازه پذيري محصولات پيوست محقق شده است. امکان تطبیق بسیار خوب نرم افزارها با نیازمندیهای خریدار و سفارشی سازی محصولات نیز در جلب نظر و رضایت خریداران موثر بوده است. گروه نرم افزاری پیوست افتخار خدمت به بيش از 4500 سازمان و شرکت دولتي و خصوصی در زمینه های گوناگون فعالیت را در طول بيش از يک دهه فعاليت مستمر داشته است، که این خود ترجمان گویایی از رعایت اصل مشتری مداری و تضمین کیفیت محصولات وخدمات در نزد این گروه می باشد. طیف انبوه خریداران پیوست شامل سازمانها و شرکتهای دولتی تا شرکتهای خصوصی در حوزه های بازرگانی، خدمات، پیمانکاری و تولیدی می باشد.
 

 

موارد 10 تا 12 از 17 مورد
 |<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  >  >| 

عمران و بهسازي شهري ايران


شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازي شهري به عنوان يكي از سازمان هاي فني، اجرايي و مديريتي وزارت مسكن و شهرسازي با رسالت تجديد حيات شهري و نيل به شهر پايدار و مشاركتي در سال 1376 تاسيس گرديد. توسعه دروني با برنامه ريزي و مديريت بهينه استفاده از ظرفيت ها و پتانسيل هاي موجود شهري و مورد نياز آتي در محدوده قانوني شهرها، هويت بخشي و احياي معماري و شهرسازي ايراني - اسلامي از طريق اصلاح سيماي شهر به منظور باشكوه سازي محيط زندگي شهري، ساماندهي و انتظام بخشي به فعاليتها، جمعيت و فضا در جهت ايجاد تعادل اقتصادي، اجتماعي و كاركردي در فضاهاي زندگي بافت هاي شهري و نهايتا ارتقا كيفيت محيط شهري از جمله مهمترين اهداف سازمان است.

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی


سازمان تحقیقات ، آموزش و ترويج کشاورزی یک  سازمان با سابقه تحقیقاتی و آموزشی بوده که به منظور مطالعه و تحقيق به منظور توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بخش كشاورزي و ارتقاي جايگاه آن در اقتصاد ملي و توسعه روستايي و عشايري زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی فعالیت می نماید و در مدت بیش از 80 سال منشاء خدمات گسترده ای در حوزه های متنوع کشاورزی ، دامداری ، آبخیز داری و... بوده است.

سازمان قضایی نیروهای مسلح


سازمان قضايي نيروهاي مسلح بخشي از قوه قضائيه كشور و تنها مرجع قضايي اختصاصي پيش بيني شده در قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران مي باشد كه از دادسراها و دادگاههاي نظامي تشكيل شده است براساس اصل 172 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران « براي رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و يا انتظامي اعضاء ارتش ، ژاندارمري ، شهرباني ( نيروي انتظامي) و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي گردد ، ولي به جرايم عمومي آنان يا جرايمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب مي شوند در محاكم عمومي رسيدگي مي شود.